الجنية في غرفة الإنعاش

بقلم / رضا عبدالرحمن البروفسير

تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يؤكد أن الأزمة تشتد وتتزايد وأننا محلك سر بإجراءات عقيمة تتسبب في مزيد من المتاعب دون البحث الحقيقي عن حلول حقيقية سريعة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه فبالطبع، كان قرار التعويم أو المرونة في سعر صرف الجنيه ضروريا لإدخال الموارد الدولارية المتاحة إلى النظام المالي الرسمي، لكن توقيت أتخاذ القرار كان خاطئ  كان ينبغي تحقيق وفرة في العملة الأجنبية أولا قبل اتخاذه، والسؤال المحير اين البرلمان من كل هذه الأمور ولماذا تجاهل مناقشة الأزمة و التغيرات التي ستلحق بالموازنة؟ لماذا لم يطالب الحكومة بعرض الموازنة الموازية التي تستهدف التغلب على الأزمة؟ كان على الحكومة أن تشجع الاقتصاد العيني، لأنه هو الحل الأكثر فاعلية وطويل الأجل للأزمة، فمنذ 2016 لم تشهد الحكومة تغييرات جوهرية واستمرت أسماء كثيرة في تولي نفس الحقائب الوزارية بمعنى أن نفس السياسات والاستراتيجيات لا زالت تتبع. كان من الضروري أن تستغل الحكومة النافذة التي فتحت في 2016 بعد الخفض الأول لقيمة الجنيه المصري في أن تتحرك على مستوى الاقتصاد العيني وعلى مستوى سوق المال الذي كان قادرا على تعبئة الكثير من الاستثمارات غير المباشرة

اعتقد أن حقنة المحاياة لابد وأن تكون علي مرحلتين الأولي على المدى القصير ويتضمن إجراءات عاجلة أهمها التقشف وخفض الإنفاق الحكومي وحظر السفر لأي مسؤول حكومي والاستغناء عن المستشارين في الهيئات الحكومية، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف خفض الإنفاق. وإصدار حزمة من القرارات تستهدف تحفيز الاستثمار التي يتوقع أن تستغرق وقتا حتى تتحقق أهدافه، وتوفير فرص تمويلية في ظل سياسات التشديد النقدي المطبقة حاليا، ومراقبة الأسواق و على المدى المتوسط والطويل، لا بديل عن التحول إلى التصدير لجلب عملات اجنبية، والامر يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير.و ضرورة تنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز على المصادر التي لا تحتاج بُنى تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية. وينبغي  أن يكون الحصول على الدولار هو الهدف، والتركيز على التقليل من مستويات الدين الخارجي إضافة إلى التقليل من الاستيراد وضرورة إزالة المعوقات التي تواجه مصر في تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الموارد الدولارية المتاحة والمحتملة مثل “إلغاء شرط الإقامة الذي قد يحول دون ضخ الكثير من المستثمرين العرب والأجانب رؤوس الأموال في السوق المصري. ويمكن أن تكون سفارات هؤلاء المستثمرين ضامنا لهم بدلا من محل الإقامة حال اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها من جانب الحكومة، يرجح أن يصل سعر الصرف إلى حالة من الاستقرار وأن يتوقف الهبوط الحاد للجنيه مقابل الدولار